إعلانات الشركات

د. حسين عيسى: برنامج الطروحات يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وجذب مزيد من الاستثمارات.
المهندس كريم بدوي: الطرح يعكس قوة شركات القطاع ومتانة مراكزها المالية ويؤسس لمرحلة جديدة من الحوكمة وجذب الاستثمارات. د. هاشم السيد: خطة الطروحات الحكومية لا تسير بمعزل عن التوجهات العالمية، بل تأتي تنفيذاً لبرنامج إصلاح هيكلي تفصيلي ومدروس. د. إسلام عزام: انضمام شركات قطاع البترول إلى البورصة يمثل إضافة مهمة لسوق المال المصري. رضوان: خطوة جديدة نحو تعميق سوق المال ودعم الاقتصاد المصري. القاهرة ? 28/6/2026 احتفلت البورصة المصرية اليوم، بمقرها بالقرية الذكية، بمراسم دق جرس التداول، بمناسبة القيد المؤقت لأربع شركات حكومية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، منها ثلاث شركات في قطاع البترول هي شركة إنبي، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة خدمات البترول البحرية (PMS)، وشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز دور سوق المال في دعم النمو الاقتصادي.
وشهد مراسم الاحتفال الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة إلى جانب رؤساء الشركات المقيدة حديثا وكبار المسؤولين، وممثلي الجهات الرقابية، وعدد من قيادات مجتمع الأعمال وسوق المال.
وشمل القيد المؤقت ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، هي: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي) برأس مال مصدر قدره 357,084,713 دولار أمريكي موزع على 2,856,677,704 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.125 دولار أمريكي للسهم الواحد، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب) برأس مال مصدر قدره 210,025,000 دولار أمريكي موزع على 2,100,250,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 سنت أمريكي للسهم الواحد، وشركة خدمات البترول البحرية (P.M.S) Petroleum Marine Services Companyبرأس مال مصدر قدره 120 مليون دولار أمريكي موزع على 12 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 دولار للسهم الواحد، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق برأس مال مصدر قدره 250 مليون جنيه مصري موزع على 25 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد.
وأكد رئيس البورصة المصرية، في كلمته خلال الاحتفال، أن القيد المؤقت لهذه الشركات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة سوق رأس المال المصري، ويعكس الثقة المتزايدة في قدرة البورصة على توفير منصة تمويل واستثمار قادرة على دعم خطط التنمية الاقتصادية، واستيعاب شركات وطنية كبرى تمثل قطاعات استراتيجية متنوعة.
وأضاف أن انضمام ثلاث شركات من قطاع البترول والطاقة، إلى جانب شركة تعمل في قطاع التعمير والتنمية السياحية، يعكس حرص الدولة على تنويع قاعدة الشركات المقيدة، بما يسهم في زيادة عمق السوق، ورفع مستويات السيولة، وإتاحة فرص استثمارية أكثر تنوعًا للمستثمرين المحليين والأجانب.

قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/06/2026الموافقة على ما يلى :-
أولاً: قيـــد أسهــــم شركة/ الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية انبي قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 357,084,713 دولار أمريكي موزع على 2,856,677,704 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.125 دولار أمريكي للسهم الواحد ممثلة في (عشرة إصدارات) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) طبقًا للمادة (7) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وعلى أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت ، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد.
ثانيًا: على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط "طاقة وخدمات مساندة" اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 01/07/2026 (بعد انتهاء فترة الإعلان بتاريخ 30/06/2026) باستخدام رمز السهم " Ticker Symbol? للشركة "ENPI.CA" على النحو التالي:(ص1 ? ص 10) 2,856,677,704 سهم ? 0.125 سنت أمريكي = 357,084,713 دولار أمريكي.
ثالثاَ: على أن يلتزم المساهمين الذين يمتلكون نسبة (10%) فأكثر من أسهم رأس مال الشركة و/أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة بالاحتفاظ بنسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها ، وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم استكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهراً ميلادياً وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار قبل القيد على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية، تنفيذًا لأحكام البند رقم (7) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
رابعًا: على ان تقوم الشركة باستيفاء المستندات المطلوبة قبل بدء التداول على أسهم الشركة .

قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/06/2026الموافقة على ما يلى :-
أولاً: قيـــد أسهــــم شركة/ المصرية لإنتاج الالكيل بنزين الخطى ايلاب قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 210,025,000 دولار أمريكي موزع على 2,100,250,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 سنت أمريكي للسهم الواحد ممثلة في (خمسة إصدارات) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) طبقًا للمادة (7) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وعلى أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت ، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد.
ثانيًا: على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط (طاقة وخدمات مساندة) اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 29/06/2026 باستخدام رمز السهم " Ticker Symbol? للشركة "ELAB.CA" على النحو التالي:(ص1 ? ص 5) 2,100,250,000 سهم ? 10 سنت أمريكي = 210,025,000 دولار أمريكي.
ثالثاَ: على أن يلتزم المساهمين الذين يمتلكون نسبة (10%) فأكثر من أسهم رأس مال الشركة و/أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة بالاحتفاظ بنسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها ، وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم استكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهراً ميلادياً وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار قبل القيد على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية، تنفيذًا لأحكام البند رقم (7) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
رابعًا : على ان تقوم الشركة باستيفاء المستندات المطلوبة قبل بدء التداول على أسهم الشركة .

قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/06/2026الموافقة على ما يلى :-
أولاً: قيـــد أسهــــم شركة/ المعمورة للتعمير والتنمية السياحية قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 250 مليون جنيه مصري موزع على 25 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد ممثلة في (تسعة إصدارات) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) طبقًا للمادة (7) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وعلى أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت ، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد.
ثانيًا: على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط " سياحة وترفيه" اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 29/06/2026، باستخدام رمز السهم " Ticker Symbol? للشركة ?MMHC.CA? على النحو التالي:(ص1 ? ص 9) 25 مليون سهم ? 10 جنيه = 250 مليون جنيه مصري.
ثالثاَ: على أن يلتزم المساهمين الذين يمتلكون نسبة (10%) فأكثر من أسهم رأس مال الشركة و/أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة بالاحتفاظ بنسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها ، وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم استكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهراً ميلادياً وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار قبل القيد على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية، تنفيذًا لأحكام البند رقم (7) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.رابعا: على ان تلتزم الشركة بأحكام قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 والمستبدل بالقانون رقم (171) لسنة 2025 نظرا لتضمن غرض الشركة المنشور بنظامها الأساسي بممارسة النشاط الرياضى.خامسًا: على ان تقوم الشركة باستيفاء المستندات المطلوبة قبل بدء التداول على أسهم الشركة .

قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/06/2026الموافقة على ما يلى :-اولاً: قيـــد أسهــــم شركة / خدمات البترول البحرية PETROLUM MARINE SERVICES COMPANY (P.M.S) ، قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 120 مليون دولار أمريكي موزع على 12 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 دولار للسهم الواحد ممثلة في (3 إصدارات) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) طبقًا للمادة (7) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وعلى أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت ، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد.ثانيًا: على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط " طاقة وخدمات مساندة " اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 29/06/2026، باستخدام رمز السهم " Ticker Symbol? للشركة ?PMSC.CA? على النحو التالي:(ص 1 ? ص 3) 12 مليون سهم ? 10 دولار = 120 مليون دولار أمريكي.
ثالثًا: على أن يلتزم المساهمين الذين يمتلكون نسبة (10%) فأكثر من أسهم رأس مال الشركة و/أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة بالاحتفاظ بنسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها، وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم استكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهرًا ميلاديًا وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة أو من تاريخ القيد بالنسبة للشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار قبل القيد على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية، تنفيذًا لأحكام البند رقم (7) من المادة (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
رابعا: على ان تلتزم الشركة بأحكام المادة (8) من لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات الانتفاع بها الصادرة بقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط الخاصة بنشاط الوكالة الملاحية ومقابل الانتفاع بالترخيص.
خامسا:على ان تقوم الشركة باستيفاء المستندات المطلوبة قبل بدء التداول على أسهم الشركة .

تابع إفصاحات أسهمك تلقائياً